معاون كل وزارت بهداشت:
تغییر نرخ ارز دارو فعلا به صلاح نیست
كادایف: معاون كل وزارت بهداشت چهار مشكل ناشی از آزاد شدن ارزِ دارو را تشریح نمود و اظهار داشت: هم اكنون تاكید وزارت بهداشت این است كه تا زمانی كه در مملكت دلار 4200 تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است.
دكتر ایرج حریرچی در گفت و گو با ایسنا، درباره مطالبه سندیكاهای حوزه دارو در خصوص آزاد شدن ارزِ دارو، اظهار داشت: در سال قبل سه میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار ارز دولتی در حوزه سلامت استفاده كردیم، اما امسال با عنایت به صرفه جویی هایی كه انجام دادیم، فكر می نماییم این عدد به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. باید توجه كرد كه در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف می شود و این عدد نسبت به ۱۰ سال قبل كه در حد ۱۷ درصد و ۲۰ درصد بوده است، رشد قابل توجهی را نشان داده است.
هزینه ۲۰ هزار میلیاردی آزاد شدن ارزِ دارو
وی اضافه كرد: اگر بخواهیم ارزِ دارو را آزاد نماییم، چندین مشكل ایجاد می شود؛ اولا حتی اگر ارز را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان كه بالغ بر ۵۸۰۰ تومان می شود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. باید پرسید آیا بیمه ها چنین كششی دارند كه بتوانند چنین هزینه ای را تقبل كنند؟. بیمه ها و منابع عمومی دولتی حتما این كشش را ندارند.
حریرچی افزود: در این زمینه تجربه سال ۱۳۹۱ را داریم؛ زمانی كه در سال ۱۳۹۱، دلار ۱۰۰۰ تومانی به حدود ۳۲۰۰ تومان افزایش پیدا كرد، در سال اول ۱۹۲۰ میلیارد تومان بعنوان مابه التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت داده شد، اما در سال های بعد كه ارز از ۳۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید، آن رقم با عنایت به منابع دولتی نه تنها افزایش پیدا نكرد، بلكه كاهش هم یافت و به ۱۶۵۰ میلیارد تومان رسید. در ابتدا تعیین منبعی برای تامین مابه التفاوت نرخ ارزِ دارو اقدام خوبی بود، اما بعد كه مصرف دارو از طرف مردم بالا رفت و دلار هم درصدی گران تر شد، نه تنها این پول تعیین شده، افزایش پیدا نكرد، بلكه اعتبارش هم كم شد و برای دریافت آن هم مشكل داشتیم.
منابع دولتی و بیمه ها نمی تواند مابه التفاوت نرخ ارزِ آزاد دارو را جبران كند
معاون كل وزیر بهداشت با تاكید بر اینكه منابع دولتی و بیمه ها جوابگوی جبران مابه التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیست، اظهار داشت: در عین حال برای افزایش منابع بیمه ها هم یا دولت باید اعتبار بیشتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم. از طرفی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، ۹ درصد از حق بیمه برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است كه هم اكنون همین سطح را هم نمی تواند بدهد. در عین حال هیچ كس هم پیشنهاد نمی دهد كه قیمت را آزاد كنید تا مردم مابه التفاوت نرخ ارز را از جیب خودشان بپردازند.
داروها و مردمی كه پوشش بیمه ای ندارند
حریرچی اشاره كرد: بدین سبب مشكل اصلی درباره آزاد كردن ارزِ دارو این است كه نه بیمه ها كشش تامین آنرا دارند، نه منابع عمومی دولت و نه حق بیمه. مشكل دیگر در این زمینه این است كه خیلی از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم تر برخی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تكلیف آن بخش از مردم كه تخمین زده می شود بین هفت تا ۹ درصدشان تحت پوشش بیمه نیستند، چه می شود؟. آنها باید دارو را آزاد بگیرند.
انتقال از ارز دولتی به آزاد در دوران تلاطم برای "دارو" به صلاح نیست
وی افزود: سوژه دیگر هم بحث دوره انتقال از ارزِ دولتی به ارزِ آزاد است. بالاخره هم اكنون تكلیف داروهایی كه با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی تولید یا وارد شده اند، چه می شود. این انتقال بسیار پرهزینه است و در دورانی كه پرتلاطم است و امكان دارد با بی ثباتی مواجه شویم، این مبادرت به صلاح نیست.
حریرچی اشاره كرد: فعلا تاكید وزارت بهداشت این است كه تا زمانی كه در مملكت دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است. حتی دارو در بعضی موارد از غذا هم واجب تر است. البته اینكه سیاست های ارزی دولت تغییر كند، سوژه دیگری است. در عین حال صحبت هایی هم درباره قاچاق معكوس می شود، اما باید ببینیم این قاچاق چند درصد از بازار را تشكیل می دهد و آیا بر طبق این درصد اندك یا بسیار اندك باید سیاست هایمان را تغییر دهیم؟.
منبع: كادایف
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب