كادایف گزارش می دهد؛
100 قلم داروی مورد نظر در دسترس نیست
کادایف: مساله کمبود دارو از مشکلاتی است که با وعده حل نمی گردد، بیمار اگر داروی باکیفیت و مناسب خودرا همین امروز در دسترس نداشته باشد، حالش خراب می شود و ممکنست نفسش تنگ شود، به این علت وزیر بهداشت دولت چهاردهم با اهمیت ترین مساله این وزارتخانه را در وضعیت فعلی کمبود 300 قلم دارو دانسته و مدیر انجمن داروسازان نیز تاکید کرده که تقریباً 100 قلم دارو از دسترس بیماران خارج شده است.
به گزارش پژوهشگر ایرنا، هر چند کمبود دارو یک مشکل مزمن قدیمی در نظام دارویی ایران است اما تا چند سال پیش دغدغه خیلی از مردم این بود که به داروهای باکیفیت برند دسترسی داشته باشند و از کیفیت پایین برخی داروهای ایرانی گلایه داشتند، حال کار از درخواست کیفیت گذشته و به کمیت و تامین دارو رسیده است. همین که کار دارو باشد، کافی است.
مساله کمبود دارو چند سالی است به یکی از معضلات همیشگی سیستم سلامت ایران تبدیل گشته است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و کارشناسان و فعالان بازار دارو نیز در هر دولتی با ارائه آمارها اهتمام می کنند، توجیهی برای این کمبودها بیان کنند و هر کدام از منظری به این مشکل نگاه می کنند.
گروهی قاچاق دارو، حیف و میل دارو، تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان را علت کمبود می دانند، گروهی هم سیاست های اشتباه وزارت بهداشت در قیمت گذاری و عده ای هم کمبود نقدیندگی، چه ارزی و چه ریالی و حمایت ضعیف دولت و بانک مرکزی از نظام دارویی کشور را عامل این مشکل معرفی می کنند.
به هرصورت لیست زیادی از داروها در کشور گرفتار کمبود است. نه فقط داروهای گرانقیمت بیماران خاص، بلکه برخی داروهای معمولی بیماران قلبی و تنفسی هم از دسترس بیماران خارج شده است. وزارت بهداشت در دولت قبل قاچاق دارو و زیاده خواهی شرکت های دارویی را عامل کمبود دارو معرفی می کرد و معتقد بود با حذف ارز ترجیحی و ممانعت از رانت و فساد ناشی از آنکه بگفته آنان برخی شرکت های دارویی را به سودهای زیادی رسانده بود، مشکل کمبود دارو حل می شود.
به همین علت چاره کار را ادامه روند قیمت گذاری دستوری دارو و اجرای طرح دارویار دید اما اوضاع آن طور که پیش بینی می شد، جلو نرفت. برخی شرکت های دارویی در اعتراض به نرخها و با عنوان کمبود نقدیندگی تولید را پایین آوردند و بر کمبود دارو در بازار دامن زدند تا عاقبت سازمان غذا و دارو هر چند دیرهنگام تسلیم شد و اصلاح قیمت برخی داروها بعد از کمبودهای مرگ زا رقم خورد.
کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی سیستم سلامت کشور تبدیل گشته است. حدود ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم در عمل از دسترس عموم مردم خارج شده و نایاب شده استاما طرح دارویار خود به دردی دیگر برای نظام دارویی کشور تبدیل شد. طرحی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی و پرداخت اختلاف ریالی آن بیمه ها کاری کند که دارو برای بیماران گران نشود و در دسترسشان باشد به سبب بد عهدی سازمان برنامه و تامین نشدن بموقع منابع ریالی به بدهی هزاران میلیاردی برای شرکت های دارویی و داروخانه ها تبدیل گردد و حکایت کمبودهای دارویی به صورت دیگری ادامه یافت.
مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم با بیان این که دارویی که نمونه ایرانی آن در کشور تولید شود دیگر کمبود حساب نمی شود و اعلام آمارهای اندک از میزان کمبود دارو در حدود ۸۰ قلم، اهتمام می کردند مشکل کمبود دارو را کوچک نشان دهند اما مسئولان صنف و صنعت دارو با بیان آمارهای دیگری و با کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم نسبت به خطرناک شدن اوضاع دارو هشدار می دادند تا قصه به دولت چهاردهم رسید.
دولت جدید اما از همان اول اعلام نمود که کمبودهای دارویی بالا و در حدود ۳۰۰ قلم است و این یکی از بحران هایی است که از ماهها قبل وجود داشته است. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت در همان روزهای اول با بیان اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای دارو نشان داد اولویت مساله دارو را درک کرده و گفت با پرداخت این اعتبار دارو از وضعیت بحرانی خارج شده است.
اکنون اما با گذشت حدود ۵ ماه از فعالیت دولت آمارها چندان تغییر نکرده و بگفته مسئولان صنف دارویی کشور میزان کمبودهای دارویی در همان محدوده ۳۰۰ قلم است و البته برخی داروها تقریباً از دسترس بیماران خارج شده است.
«دکتر هادی احمدی» عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران به پژوهشگر ایرنا اظهار داشت: در مورد تعداد اقلام دارویی که گرفتار کمبود هستند بین سازمان غذا و دارو و صنف داروسازان کشور از گذشته اختلاف نظر وجود داشت، اما حال بالاتر از ۳۰۰ قلم دارو در کشور گرفتار کمبود است و سازمان غذا و دارو هم این آمار را قبول دارد.
۱۰۰ قلم دارو نایاب شده است
وی اضافه کرد: از این تعداد حدود ۱۰۰ قلم دارو مانند برخی اسپری های بیماران تنفسی و برخی داروهای قلبی نایاب شده است. امیدواریم تیم جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واردات این داروها را آزاد کنند و اجازه دهند مردم به این داروها دسترسی داشته باشند برای اینکه جان مردم شوخی بردار نیست.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: تعدادی از این داروها مربوط به بیماران تنفسی است. بیمارانی که در وضعیت آلودگی هوا بد حال می شوند و به شدت به این داروها نیاز دارند.
وی اضافه کرد: آلودگی هوا هم که در خیلی از روزهای سال وجود دارد. همین مسائل سبب شده که سالانه بالاتر از ۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند. مساله ای که سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد در صورتیکه با ارقامی بسیار کمتر از این می توان قانون هوای پاک را تا حد زیادی اجرا کرد و هم جان مردم را نجات داد و هم از تبعات سنگین اقتصادی آلودگی هوا برای مردم کاهش داد.
دکتر احمدی درباره ی علت کمبود و مشکلات دارویی اضافه کرد: مشکلات کمبودهای دارویی به دلیلهای مختلف همچنان پا برجاست و حل نشده است. قیمت دارو در ایران با آنکه پس از طرح دارویار اصلاح گردید همچنان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین تر است و قیمت گذاری دستوری دارو ادامه دارد.
او اشاره کرد: دولت ارز ترجیحی را با نرخ های مختلف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تولیدکنندگان دارو می دهد اما این ارز فقط برای قسمتی از مواد اولیه داده می شود و هزینه های دیگر مانند بسته بندی را شامل نمی شود و در قیمت گذاری هزینه تامین این اقلام را که با ارز آزاد وارد می شود درنظر نمی گیرد، بدین سبب تولید برخی داروها برای شرکت های دارویی صرفه اقتصادی ندارد.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه برای خیلی از داروهای تزریقی قیمت پوکه آمپول که با ارز آزاد وارد می شود بخش مهمی از قیمت تمام شده آنست. در مواردی قیمت پوکه خالی یک آمپول حدود ۴ هزار تومان تمام می شود اما قیمت محصول غائی پس از تولید و پرشدن آن به عنوان مثال ۴۵۰۰ تومان تعیین می شود، هیچ داروسازی با عقل اقتصادی تولید این دارو را با این قیمت ادامه نمی دهد. برخی مکمل ها مانند ب کمپلکس هم همچنین است.
دکتر احمدی اضافه کرد: قیمت ارز ترجیحی در خیلی از موارد فقط شامل ماده موثره است که حدود ۳۰ درصد قیمت داروی غائی را شامل می شود و بقیه پروسه تولید دارو مشمول حمایت دولتی نیست، اما قیمت گذاری در اختیار دولت می باشد. دولت در قیمت گذاری دارو باید همه جوانب را درنظر بگیرد تا تولید دارو کاهش پیدا نکند.
تولید دارو با قیمت های دولتی صرفه ندارد
وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای اساسی رفع کمبود دارو اصلاح منطقی قیمت داروست. دستکم باید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت داروها افزایش پیدا کند تا تولید داروها برای کارخانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که قیمت ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه تغییر نکند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: مساله مهم دیگر تاخیر طولانی شرکت های بیمه و سازمان های دولتی در پرداخت بدهی ها و معوقات شرکت های دارویی و داروخانه هاست.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی حالا به تنهایی ۵ ماه در پرداخت مطالبات داروخانه ها عقب است و حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. سازمان هدفمندی یارانه ها نیز به همین میزان در پرداخت اختلاف طرح دارویار بدهی دارد و در مجموع کل بدهی دولت و سه سازمان بیمه گر و بیمه های تکمیلی به داروخانه ها به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
بدهی هزاران میلیارد تومانی بیمه ها و دولت به داروخانه ها و شرکتهای دارویی، قیمت گذاری دستوری دارو، همزمان با افزایش نرخ ارز حمایتی و کمبود نقدینگی همچون فاکتورهای مهم کمبود دارو در کشور است
وی اضافه کرد: در این شرایط داروخانه پولی ندارد که از شرکت دارویی دارو بخرد، فروش برخی داروها هم نقدی است و تا پول نقد نباشد، دارویی هم در کار نیست. فروش برخی داروها مثل انسولین که برای بیماران دیابت حیاتیست با فرصت پرداخت یک یا حداکثر دو ماهه است اما بدهی ها و معوقات داروخانه ها به حدود ۵ ماه می رسد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست نمود، اما فقط ۷۴ همت آن تصویب گردید و تا حالا که دو ماه تا انتهای سال مانده فقط ۳۰ همت آن از طرف دولت پرداخت شده و ۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) آن پرداخت نشده است.
وی اظهار داشت: مشکل کمبود نقدینگی برای شرکت های دارویی یک مشکل جدی و اساسی است. بتازگی با موافقت مقام معظم رهبری قرار شده حدود یک میلیارد دلار بوسیله برداشت ازصندوق توسعه ملی به بخش سلامت داده شود. امیدواریم بخش مهمی از این اعتبار به حوزه دارو بیاید در غیر این صورت مشکل کمبود دارو به این زودی ها حل نمی گردد. البته حتی اگر این پول به سازمان های بیمه گرهم داده شود مشخص نیست این اتفاق بیافتد، این سازمان ها اعتبارات خودرا در جاهای دیگر مثل بدهی به بازنشستگان هزینه می کنند و مشکل کمبود دارو به این راحتی حل نمی شود.
«دکتر محمدرضا مرادی» نایب رییس انجمن داروسازان تهران نیز بتازگی گفته است داروخانه های کشور با کمبود شدید نقدینگی مواجهند و الان فقط داروخانه های خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند. اگر بیمه ها هر چه سریعتر مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکنند، ارائه خدمات دارویی به مردم مختل می شود.
جمع بندی
کمبود دارو حال به یکی از مسائل بحرانی در سیستم سلامت کشور تبدیل گشته است. حال نظام دارویی کشور خراب است. نرخها بالا رفته است و حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم از دسترس عموم مردم خارج شده و می توان گفت نایاب شده است. این وضعیت شبیه یک حالت بحرانی است. مشکلات دارویی کشور دیگر فقط کیفیت دارو و دستیابی به داروهای برند و باکیفیت بالا نیست، کیفیت پایین برخی داروها که برخی کارشناسان از آن به «داروهای بنجل» یاد می کنند حال دیگر مساله عموم مردم نیست. مشکل کمیت است. بیماران می خواهند همین داروهای تولید داخل هم باکیفیت خوب و مناسب در اختیارشان باشد.
منبع: كادایف
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب