در گفت وگو با كادایف تشریح شد
صدمه های صنعت دخانیات به سلامت
به گزارش کادایف رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ضمن اشاره به مشکلات سیاستگذاری های حوزه دخانیات در کشور و انتقاد از عدم توجه کافی به صدمه های این صنعت به حوزه سلامت، در عین حال از بدهی حدود ۵۰ هزار دلاری وزارت بهداشت بابت حق عضویت در دو معاهده بین المللی در زمینه مقابله با دخانیات اطلاع داد.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به وضعیت شیوع مصرف دخانیات در کشور بر مبنای آخرین مطالعه ملی بررسی عوامل خطر غیر واگیر که در سال ۱۴۰۰ اجرا شد، اظهار داشت: در حال حاضر، فراوانی مصرف مواد دخانی در گروه سنی بالای ۱۸ سال به صورت کل ۱۴.۰۱ درصد است که در میان زنان در ابن گروه سنی۴.۴۴ درصد و در میان مردان بالای ۱۸ سال ۲۵.۸۸ درصد می باشد. همینطور فراوانی مصرف روزانه سیگار ۹.۳۳ درصد است که ۰.۷۷ درصد جمعیت زنان و ۱۹.۹۵ درصد جمعیت مردان بالای ۱۸ سال را شامل می شود. بر طبق این مطالعه، فراوانی مصرف قلیان هم اکنون ۴.۵ درصد می باشد که ۳.۶۴ درصد در میان زنان و ۵.۵۶ درصد در میان مردان بالای ۱۸ سال بوده است.
او همینطور اضافه کرد: فراوانی مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیه ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) هم اکنون ۰.۴۱ درصد است که ۰.۰۸ درصد در میان زنان و ۰.۸۲ درصد در میان مردان بالای ۱۸ سال بوده است. فراوانی مصرف پیپ و چپق هم هم اکنون ۰.۰۸ درصد می باشد که ۰.۰۱ درصد در میان زنان و ۰.۱۶ درصد در میان مردان بوده است و همینطور فراوانی مصرف سیگار الکترونیک هم ۰.۰۱ درصد می باشد که ۰.۰۰ درصد در میان زنان و ۰.۰۲ درصد در میان مردان در گروه سنی بالای ۱۸ سال بوده است.
وی در مورد روند مصرف دخانیات در کشور، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مصرف روزانه سیگار در میان زنان بالای ۱۸ سال ۱۷.۲ درصد و در مردان این گروه سنی ۰.۵۴ درصد کاسته شده و به صورت کلی ۷.۴۴ درصد کاهش داشته است.
او همینطور اضافه کرد: متاسفانه فراوانی مصرف روزانه قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در میان زنان بالای ۱۸ سال ۵۶ درصد و در میان مردان این گروه سنی ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده و به صورت کلی ۲۸ درصد افزایش داشته است.
لزوم بررسی واحدهای صنفی فاقد پروانه فروش محصولات دخانی از جانب وزارت صمت وی ضمن اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش مصرف دخانیات، اظهار داشت: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریورماه ۱۳۹۹ دنبال می نماییم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی هم پایش شود. صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می بایست پروانه فروش داشته باشند. از مردادماه ۱۳۹۹ مرکز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر کرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراکز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می گردند. البته این مورد هم مشکلاتی دارد که در آخرین حلقه زنجیره عرضه چون تمام واحدهای صنفی پروانه فروششان را نگرفته اند این کد رهگیری هم عملکرد درستی ندارد؛ ازاین رو لازم است برای عملکرد درست در تمام حلقه های زنجیره توزیع، اطلاعات ثبت گردد تا از مرحله تولید تا مرحله مصرف، رصد درستی صورت گیرد. این ضعف بزرگی است که همیشه اعلام کردیم وزارت صمت باید با جدیت مبحث پروانه فروش را دنبال کند و واحدهای صنفی فاقد پروانه فروش محصولات دخانی را بررسی کند.
بسته های توتون و تنباکو همچنان فاقد کد رهگیری وی ادامه داد: البته کد رهگیری فقط روی بسته های سیگار آمده است و بسته های توتون و تنباکو کد رهگیری ندارند و باید در فاز دوم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه ریزی کند که این مورد هم بررسی شود.
وی ضمن اشاره به این که وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از جانب دولت اقدام نموده است، اظهار داشت: ما از نظر بخش سلامت تمام تلاش خویش را کردیم و اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم بابت درآمد این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیشبینی نشده بود؛ از این پس دولت باید مطالبه گری خود برای کاهش درآمدش را انجام دهد.
چرا وزارت بهداشت نتوانسته مانع مصرف دخانیات شود؟ ولی زاده افزود: ای کاش این همتی که برخی ها برای رونق صنعت دخانیات دارند و پشتیبانی که از این صنعت می شود از حوزه سلامت در جهت کاهش مصرف شکل می گرفت. همه ما را محکوم می کنند که چرا وزارت بهداشت نتوانسته مانع مصرف دخانیات شود، ولی آنجاییکه وزارت بهداشت می خواهد مانع شود، مقابل ما می ایستند که این سیاست های کلیدی اجرا نشود. مصوبه ستاد کشوری که رئیس جمهور ابلاغ کرده است روی زمین مانده است؛ در حالیکه طبق ماده یک قانون، مصوبات ستاد بعد از تایید رئیس جمهور قابل اجرا می باشد و این یعنی موضوعی مغایر قانون رخ داده است. ما می گوییم بسته بندی محصولات دخانی باید ساده بوده و در محصولات از عطر و طعم استفاده نشودـ؛ آن وقت می روند در دیوان عدالت اداری مخالفت می کنند و مصوبه ستاد را زیر سوال می برند. در کشوری که صنایع دخانی به این شکل در سیاستگذاری های در ارتباط با سلامت نفوذ داشته باشند، کشور نمی تواند به جایگاهی برسد که سازمان های بین المللی از او انتظار دارند.
او تصریح کرد: بزودی گزارش هایی از عملکرد ایران در اجرای کنوانسیون بیرون خواهد آمد که این در مراجع قانون گذاری ثبت می شود و امکان دارد ما در جلسات بین المللی همچون سازمان ملل مورد نقد قرار گیریم که چرا علیرغم تعهدی که در اجرای کنوانسیون داشتید این حد به صنعت دخانیات اجازه دادید تا به حوزه سیاستگذاری وارد شود؟ اگر فقط قرار باشد پشتیبانی از توسعه صنعت صورت گیرد و هزینه ای که این صنعت به سلامت کشور وارد می نماید دیده نشده و مقدار جزئی مالیات هم به خاطر بهانه قاچاق گرفته نشود، فقط راهکارهای موثر پیشگیرانه را هدف قرار می دهند.
طرح های ضد دخانیاتی که با منابع سازمان بهداشت جهانی انجام شد رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، اظهار داشت: اگر حمایت سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه های خود در حوزه دخانیات را نداشتیم هیچ کدام از اقداماتی نظیر شهر و روستای بدون دخانیات، طرح جلوگیری از دخانیات در مدارس، دانشگاه بدون دخانیات، طرح ممنوعیت پایدار قلیان و شهر و روستای بدون دخانیات و... اجرا نمی شد. این اقدامات با منابع سازمان بهداشت جهانی انجام شده است و وزارت بهداشت یک ریال نداشته است که صرف برنامه های پیشگیرانه کند. اینجا مشخص می شود که وزارت بهداشت دنبال درآمد حاصل از دخانیات نبوده است. حتی در شرایطی که دولت در سال ۱۴۰۰ تا پیش از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر دخانیات درآمد کسب کرده بود اما وزارت بهداشت یک ریال دریافتی نداشته است.
بدهی ۵۰هزار دلاری وزارت بهداشت بابت حق عضویت در دو معاهده بین المللی وی ادامه داد: وزارت بهداشت حدود ۵۰ هزار دلار بدهی حق عضویت در دو معاهده بین المللی را دارد. ایران سال ۱۴۰۰ رئیس جلسه نهمین کنفرانس اعضا بود اما حق عضویت نداده بود و این واقعا بد بود. ما پولی از محل مالیات دخانیات نمی گیریم که حداقل طرح های خویش را توسعه دهیم. طرح پیشگیری در مدارس بسیار مهم بود که گزارش عملکرد خوبی هم از آن به دست آمد که در مقر سازمان جهانی بهداشت گزارش شد. یا ائتلاف سازمان های مردم نهاد ایران هم با همت سازمان بهداشت جهانی انجام شد و ما حتی یک ریال حق عضویت خویش را ندادیم. حتی احتمال دارد در جلسه سال ۲۰۲۳ کنفرانس اعضا حق رای خویش را به علت عدم پرداخت حق عضویت از دست دهیم و این شان و وجهه کشور را پایین می آورد.
نمی توانیم داروی مجانی به متقاضیان ترک سیگار ارائه دهیم ولی زاده افزود: در بحث ترک دخانیات از آنجاییکه متاسفانه نمی توانیم داروی مجانی به افرادی که قصد ترک دارند بدهیم و رتبه بندی کشورمان در سازمان جهانی بهداشت از وضعیت سبز به وضعیت زرد رسیده است. به فردی که دارو نیاز دارد می گوییم خودت برو دارو تهیه کن و حتی با این که ما درخواست داشتیم این داروها جزو اقلام زیر پوشش بیمه باشد اما بر مباحث بیمه ای آن هم کاری نشده است؛ چون در حوزه دخانیات منابع کافی نداریم.
او در انتها باردیگر تصریح کرد: ای کاش همت و پشتیبانی که برخی برای رونق صنعت دخانیات به خرج می دهند برای حوزه سلامت هم وجود داشت تا کاهش مصرف صورت گیرد. همه وزارت بهداشت را محکوم می کنند که چرا نتوانسته کاهش مصرف دخانیات را تحقق بخشد اما درست زمانی که دست به اقدام می زنیم، مقابل ما می ایستند.
منبع: kadaif.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب